وزارت برق عراق: هماهنگی با ایران برای واردات گاز بیشتر در سطح عالی است
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۶۲۶۶
وزارت برق عراق روز جمعه از هماهنگی عالی و توافق با طرف ایرانی درباره واردات میزان بیشتری از گاز در سفر نخست وزیر عراق به ایران خبر داد و اعلام کرد که دولتش تلاش بیشتری در تماس با جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد تا گاز بیشتری از ایران خریداری کند.
به گزارش ایران اکونومیست، «احمد موسی» سخنگوی وزارت برق عراق گفت: وزارت برق، تلاش های زیاد، تماس و نشست هایی را با سفیر جمهوری اسلامی (محمد کاظم آل صادق) و گفت و گوهایی با وزارت نیروی ایران درباره افزایش تزریق گاز (به نیروگاه های عراقی) دارد و باید برای پیک مصرف برق زمستانی و حتی تابستانی، آماده باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی وزارت برق عراق افزود: بر این اساس، انتظار داریم و امیدواریم که گاز بیشتری به نیروگاه های برق ما تزریق شود؛ دو طرف بر سر آمادگی برای رویارویی با شرایط زمستان و حتی تابستان توافق کردهاند به ویژه اینکه ما در حال ورود به پیک مصرف بالای زمستانی هستیم و از الان برای اوج مصرف تابستان هم آماده می شویم. این طرح، نیاز به تزریق سوخت کافی دارد.
احمد موسی ادامه داد: توافق ها و قراردادهای بین دو طرف درباره تزریق سطح مشخصی از گاز در زمستان و نیز تابستان به امضا رسیده است و مذاکرات جاری در هماهنگی عالی با طرف ایرانی جریان دارد تا گازرسانی تضمین شود و کار نیروگاه ها ادامه یابد. همچنین این پرونده در روزهای آینده بیشتر و مفصل تر مورد بحث قرار خواهد گرفت.
موسی توضیح داد که «۴ خط مرتبط با طرف ایرانی در بخش هایی از جنوب عراق، استان های میانی و نیز استان دیالی داریم که میزان مشخصی از گاز را وارد می کند و ایران اعلام کرده که آماده است میزان بیشتری از انرژی را از طریق خطوط انتقال و بر اساس نیازعراق (در زمان های مشخص و با نوسان)، صادر کند.»
«محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق در سفر روز سه شنبه گذشته به تهران با برشمردن توافق های صورت گرفته در دیدار با آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس جمهور ایران گفت: توافق کردیم تا نشست های کمیته اقتصادی دو کشور فعال سازی شده و نتایج این جلسات به کمیته عالی دو کشور منتقل شود. موضع ایران در حمایت از عراق با صادرات انرژی را ارج می نهیم و خواستار ادامه این صادرات تا تکمیل پروژه های عراق در تولید برق و گاز هستیم.
نخست وزیر عراق همچنین تاکید کرد: عراق برای پرداخت طلب های ایران با مکانیسم های خاص تلاش می کند.
پیش درآمد سفر السودانی به ایران و توافقات ذکر شده، دیدار دو هفته پیش محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با دو وزیر انرژی عراق(«حیان عبدالغنی» وزیر نفت و «زیاد علی فاضل» وزیر برق) بود که با تاکید طرف ها بر ظرفیت های شرکت های ایرانی برای اجرای پروژه های انرژی در عراق برگزار شد.
در این دیدار، ضمن تشریح ظرفیت ها و توانایی های شرکت های ایرانی در اجرای پروژه های بهره برداری از منابع نفتی، حفاری و لرزه نگاری، بر آمادگی شرکت های ایرانی برای مشارکت در پروژهای صنایع نفت و گاز عراق تاکید شد.
وزیر برق عراق نیز گفت که تجربه فعالیتهای شرکتهای ایرانی در پمپبنزینهای عراق موفق بود و ما در تلاشیم این همکاریها را در زمینه تأمین برق نیز گسترش دهیم.
وی به آل صادق گفت: ما تجربه های موفقی از فعالیت شرکت های ایرانی در نیروگاه های صدر و الحیدریه داریم و به دنبال توسعه آن با همکاری مشترک در زمینه برق هستیم.
وزیر برق عراق در این دیدار از توافقنامه های استراتژیک و در راس آن صادرات گاز برای فعالیت نیروگاه های تولید برق، لزوم تداوم این همکاری، پایبندی به تعهدات و همچنین تبادل انرژی از طریق شبکه برق ایران با شبکه برق در جنوب عراق و استان شرقی دیالی گفت.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، عراق ، برق ، گازمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران عراق برق گاز شرکت های ایرانی وزارت برق عراق جمهوری اسلامی نیروگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارگران ۱۵ درصد بیشتر از کارکنان دولت افزایش یافت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تاکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵ درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهباز حسن پور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18 درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20 درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت رو به رو شد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورای عالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه ریاست شوراهای عالی با دولت است، ادامه داد: شورای عالی کار نیز به ریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورای عالی کار نمایندگانی دارد.
حسن پور بیگلری با تاکید بر اینکه شورای عالی کار ترکیب سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیم گیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
اجرای رتبهبندی برای 5306 بازنشسته دیگر آموزش و پرورشوی افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جای شاهد افزایش 35 درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بر عهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضا نکردن صورت جلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار صورت گرفت، افزود: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابر این آنچه شورای عالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسن پور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گذاشت و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18 درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35 درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه شورای عالی کار یک شورای سه جانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رای اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تایید میشد، کارفرمایان شورای عالی کار را زیر سوال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجام گسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بی اثر میکند. به عبارت بهتر گرانی و تورم بحران آفرین شده و اگر تورم مطابق تاکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد این همه چالش نداشتیم.
انتهای پیام/